بناءً على طلب بدراوى أعيد نشر تعليقي على بوست خصخصنى فى التيلمانى في هذا البوست المستقل
كما أرجو منكم مراجعة هذا البوست القديم عندي
و كده 100 لون و كده 100 لون و الكل سيربح المليون 
و هذا هو نص التعليق مع بعض الإضافات باللون الأحمر
أعلن الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء في بداية الخصخصة أن قيمة القطاع العام سنة 1991 هي 500 مليار جنيه
بسعر سنة كام 1991 م و شوف إنت بقى قيمة الجنيه كانت كام وقتها
في سنة 2005 أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه قد تم بيع 70% من القطاع العام بقيمة 30 مليار جنيه بس
و ده بسعر 2005
و يقدر البنك الدولي الرشاوي و العمولات المدفوعة في عملية السرقة الرهيبة دي بـ 30 مليار جنيه أخرى
بعد شوية هيصة إتعملت في 2005 بدأوا يبيعوا بسعر أعلى شوية
فصدر تقرير البنك الدولي سنة 2007 ليؤكد بيع 85% من القطاع العام في مصر بقيمة 63 مليار جنيه و تقدر العمولات و الرشاوي المدفوعة و ده حسب كلام البنك الدولي برضه بـ 60 مليار جنيه
و كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في العام الماضي حيث أنني لم أقرأ تقرير العام الحالي
كان تقرير العام الماضي الذي تم مناقشته في مجلس الشعب في نهاية عام 2007 يقول التالي :
كان الوارد لميزانية الحكومة في العام المالي 2005 – 2006 هو 150 مليار جنيه و المفترض صرفه هو 202 مليار جنيه بعجز 52 مليار جنيه و ما تم صرفه فعلياً هو 210 مليار جنيه بزيادة 8 مليار جنيه عما تم إعتماده للصرف من مجلس الشعب في مخالفة دستورية شنيعة حيث يجب أخذ موافقة مجلس الشعب قبل صرف أي مبالغ إضافية بالميزانية
فبلغ العجز الكلي عامها 60 مليار جنيه
و تم سده عن طريق الإقتراض الداخلي و الخارجي
و بلغ الدين الخارجي وقتها 30 مليار دولار
و بلغ الدين الداخلي وقتها 700 مليار جنيه
منهم 300 مليار جنيه ديون تم إقتراضها من بنك الإستثمار القومي الذي يدير أموال التأمينات و المعاشات و القرض بفائدة منخفضة 5% و السداد بعد 30 سنة
و لذا عند ملاحظة زيادة ديون المالية للتأمينات تم دمج الوزارتين معاً و بقى زيتنا في دقيقنا و إنخفض الدين الداخلي بجرة قلم من 700 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه
و ذلك ليبقى الدين الكلي في الحدود الآمنة أي أقل من 100% من الناتج القومي مما يسمح لنا بمواصلة الإقتراض من الخارج
و عجز الميزانية يتزايد بإستمرار و الديون تتراكم عاماً بعد عام و لا يلوح في الأفق أي وسيلة لسدادها
أما بخصوص الخصخصة ففي العام الماضي تقدم أحد النواب بسؤال لوزير الإستثمار عن حصيلة البيع و الخصخصة في العام المالي 2006 – 2007 فأكد أنها 17 مليار و بتقديم نفس السؤال لوزير المالية قال إنها 10 مليار جنيه فقط
و بسؤالهما معاً إرتبكا ثم خرجا ببيان مشترك ليؤكد أن البيع تم بـ 17 مليار ثم تم دفع مقابل المعاش المبكر للعمال الذين خرجوا معاش مبكر و دفع بعض الديون على الشركات المباعة بقيمة 7 مليار و بالتالي فالباقي الصافي هو 10 مليار جنيه و هو ما وصل للمالية
و هو جواب كاذب و خاطئ حيث أن المصارف المذكورة للـ 7 مليار جنيه هي من إختصاص وزارة المالية و ليس الإستثمار كما أن البيان المشترك لم يقدم أي مستندات تثبت أقوالهما
و كان من أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن بند السهو و الخطأ وصل إلى 10 مليار جنيه بعد ان كان 200 مليون جنيه فقط في عام 2002 على ما أذكر
و المفترض أن هذا البند هو ناتج تقريب الكسور و فوارق تحويل العملات
مع العلم أن معظم دول العالم قامت بإلغاء هذا البند مع الدقة الحسابية للكمبيوتر و كان بنك إنجلترا اول من قام بإلغاؤه من حوالي 90 سنة
كما كان هناك 10 مليار جنيه أخرى تحت بند تهاني و تعازي في الصحف و تجديد أثاث لمكاتب حكومية
و هو ما أثار غضب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز و تسبب في مشادة بينه و بين وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي
حيث إتهم التقرير ضمنياً و بشكل يقترب من التصريح الحكومة بالسفاهة و الإنفاق ببذخ لا يليق بدولة مديونة و طالبها بالتقشف و ترشيد النفقات و الإنفاق بحكمة على الضروريات فقط
خاصة أنه كانت هناك مصروفات بالمليارات على إنشاء مباني حكومية فاخرة جديدة و تجديد مباني أخرى قديمة بإستخدام الرخام و الجرانيت و تشطيبات عالية السعر رغم عدم الحاجة الفعلية إليها
الجدير بالذكر أن حوالي 40% من مصروفات الميزانية سرية و لا يحق لمجلس الشعب مناقشتها
و هي مصاريف الإعلام و الجيش و الشرطة و المخابرات و رئاسة الجمهورية
بالنسبة للكهرباء فهي تنقسم إلى 3 قطاعات و كل قطاع يضم به عدة شركات
قطاع الإنتاج ( توليد الكهرباء من محطات التوليد المركبة و الغازية و المائية و الرياح ) و هو مازال قطاع مصري 100 % و إن كانت هناك ضغوط من البنك الدولي بضرورة دخول القطاع الخاص فيه و البدء في خصخصته قبل عام 2011 و هو ما يجري الإعداد له حكومياً الآن على قدم و ساق
و أنا أعرف ذلك حق المعرفة بحكم عملي السابق في إحدى شركات إنتاج الكهرباء التي تنقسم لشركات قطاعات إقليمية
مثل شرق الدلتا و غرب الدلتا و القاهرة الكبرى و الصعيد
و قد تم إستحداث شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء من سنتين فقط رغم عدم وجود أي محطات لإنتاج الكهرباء في وسط الدلتا ( كفر الشيخ – الغربية – المنوفية )
و لكن تم إستحداثها عن طريق ضم محطة من شرق الدلتا ( طلخا الجديدة ) مع محطتين من غرب الدلتا ( المحمودية و النوبارية ) لتنشأ شركة جديدة تسمى بوسط الدلتا لإنتاج الكهرباء لا لزوم لها فعلياً
و تشير بعض الشائعات أن إنشاء هذه الشركة جاء كمقدمة لخصخصتها حيث تتكون من 3 محطات جديدة ( طلخا 750 ميجا وات , النوبارية 1500 ميجا وات و جاري إنشاء جزء تالت لها بإنتاج 750 ميجا وات إضافية , العطف الجديدة بالمحمودية مازالت تحت الإنشاء بإنتاج 750 ميجا وات , محطة المحمودية القديمة بإنتاج 116 ميجا وات )
و حيث أن معظم الشركة المنشأة حديثاً محطات جديدة فستكون بيعة ممتازة للمستثمرين
و الله أعلم
قطاع النقل ( من محطات الإنتاج إلى شبكات التوزيع ) و قد دخل فيه القطاع الخاص بنسبة أقل من 50% فما زالت السيطرة للحكومة و هو شركة واحدة فقط ( الشركة المصرية لنقل الكهرباء )
قطاع التوزيع ( و هو شبكات التوزيع و توصيل الكهرباء للمنازل و تركيب العدادات و تحصيل الفواتير ) و هو منقسم لشركات
شركة لكل محافظة و قد تم خصخصته بنسبة 49% و تتردد أقوال أنه سيتم إستكمال خصخصته بالكامل قبل 2011 طبقاً لتعليمات البنك الدولي
بل و هناك من يؤكد أن نسبة القطاع الخاص وصلت لـ 60 % مثل مصلحة التليفونات ( الشركة المصرية للإتصالات )
و لكن هذه أقوال غير مؤكدة بالنسبة لي على الأقل
و جميع هذه الشركات هي شركات تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر او ما كانت تعرف سابقاً بهيئة كهرباء مصر و رئيس مجلس إداراتها هو نائب وزير الكهرباء
بخصوص صفقة عمر أفندي فقد كانت لجنة التقييم حددت سعره بـ مليار و 200 مليون جنيه و قامت الحكومة ببيعه بـ 450 مليون جنيه فقط في فضيحة مدوية وقتها أي بأقل من نصف ثمنه
المصادر : من الذاكرة من تقارير للبنك الدولي و الجهاز المركزي للمحاسبات و ما نشرته جريدة الدستور وقتها و من عملي السابق بأحد شركات إنتاج الكهرباء
